برمجياتكم، في الإنتاج، خلال 12 أسبوعًا.

نعم — عندما يكون النطاق ثابتًا، فإن 12 أسبوعًا كافية. نثبّت النطاق والسعر في الأسبوع الثاني، ونُشغّل شريحة وظيفية على بياناتكم الحقيقية في الأسبوع الثالث، ونعرض برمجيات تعمل في كل أسبوع بعد ذلك. مهندسونا يبنون بالاستعانة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، والمراجعة من مهندسين كبار تُبقي الجودة بمستوى الإنتاج. وكل ما لا يتسع له الاثنا عشر أسبوعًا يُستبعد من النطاق بصراحة منذ البداية — هذا الانضباط هو ما يجعل الموعد حقيقيًا.

نواصل البناء دون مقابل حتى يدخل النظام حيّز التشغيل. فالنطاق والسعر يوقَّعان من الطرفين في الأسبوع الثاني؛ وإذا أخفقنا في الموعد على ذلك النطاق، لا تكلفكم الأسابيع الإضافية شيئًا — هذا منصوص عليه في العقد. التأخير يكلفنا نحن، لا أنتم.

سعر ثابت يُتفق عليه قبل بدء البناء — لا عدّاد ساعات ولا تجاوزات في التكلفة. سبرنت الأسبوعين لتحديد النطاق مُسعَّر وحده فتبقى مخاطرتكم محدودة، وينتهي بعرض السعر الثابت للبناء الكامل. وإن لم يناسبكم العرض، تحتفظون بوثيقة المعمارية وتنصرفون.

نعم — كل شيء ملككم: المستودع، والبنية التحتية والحسابات، والوثائق، ومجموعات الاختبار والتقييم. نبني على أطر مفتوحة قياسية دون أي بيئة تشغيل مملوكة، فيستطيع أي فريق كفء تولّي النظام غدًا. غياب الاحتكار ميزة في العرض، لا تنازل.

نعم — لا نختفي عند دخول النظام الإنتاج. فالدعم والمراقبة وتحديثات النماذج والقدرات الجديدة تستمر بعد الإطلاق — ومعظم عملائنا يُبقوننا قريبين منهم. ولأن النظام موثّق بالكامل وملككم بالكامل، فهو يعمل أيضًا من دوننا يوم تقررون ذلك.

مهندسون كبار، يبنون بالاستعانة بوكلاء الذكاء الاصطناعي — النوع نفسه من الأنظمة الذي نبيعه. يكتب الذكاء الاصطناعي المسودة الأولى ويتولى العمل المتكرر؛ ويراجع مهندس كبير كل سطر يدخل الإنتاج ويختبره ويعتمده. لا مقاولين من الباطن، ولا تسليم إلى فريق احتياطي لم تقابلوه قط.

تصحيحات المسار متوقعة — فالعرض الأسبوعي موجود لتوجّهوا الدفة مبكرًا، حين يكون تغيير الاتجاه قليل الكلفة. وإذا أردتم شيئًا جديدًا فعلًا في منتصف البناء، نُسعّره كإضافة إلى النطاق الموقَّع بدلًا من ترك الموعد ينزلق بصمت. فالنطاق يبقى صادقًا في الاتجاهين.

تبقى بياناتكم حيث يريدها محاموكم: مناطق إماراتية، أو مناطق الاتحاد الأوروبي، أو داخل VPC خاصة بكم، أو محليًا بالكامل لديكم. المعيار نفسه يتجاوز متطلبات قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي (PDPL)، وتُسلَّم اتفاقية معالجة البيانات وفق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وضوابط الاحتفاظ كمخرجات قياسية، ولا ندرّب النماذج على بياناتكم أبدًا. الوصول قائم على الأدوار، وكل إجراء مسجَّل.

نفترض أن الهلوسة ستحدث، ونهندس النظام على هذا الأساس. إجابات الاسترجاع تأتي مع استشهادات بالمصادر. وعتبات الثقة توجّه الحالات غير المؤكدة إلى إنسان. والإجراءات غير القابلة للتراجع تتطلب موافقة. كما أن منظومة التقييم — المبنية من حالاتكم الحقيقية — يجب أن تجتاز عتبة محددة قبل إطلاق أي شيء. فالوكيل ليس روبوت دردشة: إنه برمجيات مع صلاحيات وبوابات موافقة وسجل تدقيق.

سؤال مشروع — نحن جدد، ولن ندّعي غير ذلك. لذلك تحمل البنيةُ الثقةَ بدلًا منا: سعر ثابت، ونطاق موقَّع، وخطة أسبوعية معلنة، وعروض لبرمجيات تعمل كل أسبوع، وضمان يجعل التأخير تكلفتنا نحن، وملكية كاملة فلا تكونون عالقين معنا أبدًا. احكموا علينا بقلّة ما يُطلب منكم أخذه على الثقة.